ارشيفية
شهد الشارع القانوني والسياسي في مصر صدور قرار حاسم بملف الجنسية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قراراً وزارياً يحمل توقيع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يقضي بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من واحد وعشرين مواطناً، وذلك عقب اتخاذهم مساراً قانونياً جديداً يتعلق باختياراتهم الشخصية في الإقامة والمواطنة الدولية.
وجاء هذا القرار الرسمي الذي حمل رقم 795 لسنة 2026، مستنداً إلى مراجعة دقيقة لمواد الدستور وبناءً على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لشؤون الجنسية المصرية وتعديلاته، حيث تضمن الإذن لهؤلاء المواطنين بالتجنس بجنسيات دول أجنبية مختلفة مع شرط صارم وحاسم، وهو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية الأصلية، لتسقط عنهم قانوناً وفوراً بموجب المادة الأولى من هذا المنشور.
وشملت القائمة الرسمية المرفقة بالقرار أسماءً محددة تم حصرها بدقة، حيث تبدأ بالاسم الأول للمواطن كريم محمد سيد سعيد، وتنتهي في ذيل البيان باسم المواطن كريم عبد العال أحمد منصور، بالإضافة إلى إدراج نوع الجنسية الأجنبية الجديدة التي حصل عليها كل فرد منهم قرين اسمه في الكشوفات المعتمدة، لتوثيق وضعهم القانوني الجديد أمام مصلحة الجوازات والهجرة وكافة الجهات الحكومية.
وقد تضمنت المادة الثانية من القرار الشق التنفيذي المعتاد، وهو بدء العمل بالفصل القانوني ونشره في الوقائع المصرية ليكون نافذاً من تاريخ صدوره الفعلي الذي جرى تحريره في الثالث عشر من مايو الماضي، مما يعكس الرقابة الصارمة والتنظيم الذي تتبعه الدولة المصرية في ملفات الهجرة والتجنس، وضمان دمج البيانات وتحديثها دورياً وفقاً للمتغيرات الرسمية للمواطنين بالداخل والخارج.
مواضيع متعلقة
خليجي يتهم زوجته بالتزوير بعد اكتشاف زواجها مرتين قبل الارتباط به في الحوامدية
