وزير الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية حزمة من القرارات الرسمية الجديدة حملت الأرقام (773، 790، 791، 792 لسنة 2026)، والتي قضت بمنح الإذن لـ 84 مواطناً مصرياً للتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة.
وانقسمت القرارات تنظيمياً وفقاً لقانون الجنسية المصرية إلى مسارين؛ الأول يسمح باحتفاظ المواطن بجنسيته الأصلية، بينما اشترط الثاني تنازل مواطنين آخرين عنها كشرط للحصول على الجواز الأجنبي الجديد.
وجاء المسار الأكبر لصالح 63 مواطناً صدرت بحقهم القرارات (773، 790، 791)، حيث وافقت الوزارة على منحهم الإذن بالتجنس مع احتفاظهم الكامل بجنسيتهم المصرية.
وتصدرت الجنسيات الألمانية، الأمريكية، الكندية، والسودانية قائمة الوجهات الأكثر جاذبية لهؤلاء المواطنين، إلى جانب جنسيات أوروبية ولاتينية مثل الإيطالية، الفرنسية، البرازيلية، وجزر الكاريبي مثل دومينيكا وسانت لوسيا.
وفي المقابل، قضى القرار المنفصل رقم 792 بالإذن لـ 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية ولكن مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؛ حيث فرضت قوانين البلدان الجديدة التنازل عن الجنسية الأصلية، واستحوذت الجنسية النمساوية على النصيب الأكبر من كشوف التنازلات في هذا القرار.
وضمت قائمة الذين استغنوا عن الجنسية المصرية أيضاً مواطنين حصلوا على الجنسيات الكويتية، السعودية، الهولندية، والأمريكية، كما شملت الكشوف الرسمية الملحقة بالقرار عدداً من النساء والأطفال الذين حصلوا على جنسيات دول خليجية كالسعودية والكويت.
واستندت هذه القرارات إلى الدستور وإلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي فور نشرها في ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، متضمنة كشوفاً تفصيلية بأسماء المواطنين، وتواريخ ميلادهم، والبلدان الأجنبية المأذون لهم بالانتماء إليها.
مواضيع متعلقة
إخلاء سبيل زوج متهم بالتسبب في وفاة زوجته بعد سقوطها من الطابق السابع بكرداسة
