أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية لا تمتلك أي معلومات أو تفاصيل رسمية بشأن ما ورد في البند السادس من مسودة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتناول مقترحًا بإنشاء خطة دولية وصندوق مخصص لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة قد تصل إلى 300 مليار دولار، بمشاركة وتمويل من دول خليجية.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تزايد الجدل حول البنود الاقتصادية الواردة في المسودة، وما قد تحمله من أبعاد إقليمية ودولية تتعلق بمستقبل العلاقات مع طهران.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة العربية، أوضح وزير الخارجية السعودي أن موقف الرياض واضح بشأن ضرورة التعامل مع هذه الملفات بحذر شديد، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في "إعادة بناء الثقة" مع الجانب الإيراني قبل الدخول في أي نقاشات تتعلق بالتعاون الاقتصادي أو الدعم المالي.
وشدد على أن أي خطوات مستقبلية في هذا الاتجاه لا يمكن بحثها إلا بعد تحقيق تقدم حقيقي في مستوى الثقة والعلاقات بين الجانبين، بما يضمن استقرار المنطقة ويقلل من التوترات القائمة.
وأشار الوزير إلى أن المملكة لم تتلقَ أي تفاصيل رسمية أو واضحة بشأن آلية تنفيذ المقترح أو مصادر تمويله، مؤكدًا أن الحديث عن مثل هذه المبادرات ما يزال في إطار غير مكتمل ويحتاج إلى مزيد من التوضيح من الأطراف المعنية.
ويأتي هذا الموقف ليعكس حذرًا سعوديًا تجاه أي ترتيبات مالية أو سياسية واسعة النطاق قد تشمل دعم الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية، قبل التوصل إلى تفاهمات شاملة تعالج الملفات العالقة بين الأطراف.
واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن المملكة تضع استقرار المنطقة وأمنها في مقدمة أولوياتها، وأن أي تعاون إقليمي مستقبلي يجب أن يقوم على أسس واضحة من الثقة والشفافية والالتزام المتبادل، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بتوازنات المنطقة.
موضوعات متعلقة
رويترز: ترامب يجري اتصالات حاسمة الليلة مع قادة مصر والسعودية والإمارات
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
