أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق إنجاز وصفته بالكبير يتمثل في تصفية مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على استقرار سوق الطاقة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس محمود ناجي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن الدولة نجحت في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بتوجيهات ومتابعة من القيادة السياسية وفي إطار تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار إلى أن تراكم هذه المديونيات خلال السنوات الماضية كان يؤدي إلى تباطؤ أعمال الاستكشاف والحفر والتنمية في قطاع البترول، وهو ما كان ينعكس على معدلات الإنتاج ويزيد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يستلزم زيادة الاعتماد على الاستيراد.
وأكد المتحدث أن سداد هذه المستحقات أسهم في استعادة ثقة الشركاء الأجانب، الأمر الذي انعكس في زيادة نشاط الاستكشاف خلال الفترة الأخيرة وعودة عدد من المشروعات إلى العمل بوتيرة أسرع.
وفي سياق متصل، طمأن المواطنين بشأن ملف الكهرباء، مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط أو توجهات لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف الحالي، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت على حلول فنية تشمل تشغيل وحدات التغويز في السخنة ودمياط، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي وتغطية أي زيادات في الاستهلاك خلال فترات الذروة.
كما أشار إلى أن مصر قامت بالتعاقد على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصادر متعددة حول العالم لتأمين احتياجاتها، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة خلال الصيف.
وفيما يتعلق بخطط التوسع في الإنتاج، أعلن أن هناك خطة لحفر نحو 101 بئر استكشافي جديد حتى نهاية العام، موزعة بين البحر المتوسط والمناطق البرية وامتيازات الإنتاج المختلفة، متوقعًا أن تسفر هذه الجهود عن اكتشافات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من العملة الصعبة.
