شهدت جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصنيع المواد المخدرة" تطورات جديدة، حيث واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية المكلفة بفحص المضبوطات والوقوف على طبيعتها ومدى ارتباطها بالمواد المخدرة المدرجة قانونًا.
المتهمون يطالبون بسرعة الفصل في القضية
وخلال الجلسة، سمحت هيئة المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث طالبوا بسرعة الفصل في القضية وإنهاء إجراءات التقاضي، معبرين عن معاناتهم من تكرار قرارات التأجيل. ورد رئيس المحكمة مطالبًا المتهمين بتوجيه تلك الطلبات إلى هيئة الدفاع، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة للاستراحة.
شهادة فنية حول المضبوطات الكيميائية
واستمعت المحكمة إلى شهادة أحد الأطباء المتخصصين، الذي أوضح أن المواد الكيميائية المضبوطة يمكن استخدامها في صناعات ومواد ضارة وأخرى غير ضارة، مشيرًا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة خلال الأعوام الماضية تضمنت إدراج عدد من النظائر والمشتقات الكيميائية المرتبطة بالمواد المخدرة ضمن الجداول القانونية.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، والتي أكدت امتلاكها خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال التحاليل الكيميائية، موضحة أن الفحص أظهر أن المضبوطات ليست مدرجة بذاتها ضمن جداول المواد المخدرة، لكنها تحمل أوجه تشابه في التركيب الكيميائي مع بعض المواد المخدرة المعروفة.
خلافات داخل قاعة المحكمة
وشهدت الجلسة جدلًا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، بعدما أبدى دفاع سارة خليفة تحفظه على بعض الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المستندات والمضبوطات، مطالبًا بتأجيل القضية للاطلاع على بعض الأوراق. وفي المقابل، أكدت النيابة العامة ضرورة الالتزام بالأصول المهنية خلال سير المحاكمة.
كما أثار دفاع المتهمة تساؤلات حول بعض الإجراءات المرتبطة بفحص المضبوطات والتواصل مع أعضاء اللجنة الفنية، بينما تمسكت النيابة العامة بسلامة الإجراءات المتبعة طوال مراحل التحقيق والمحاكمة.
النيابة تكشف تفاصيل جديدة
وخلال الجلسة، كشف ممثل النيابة العامة عن محتوى هاتف محمول منسوب للمتهمة، موضحًا أن الفحص الفني تضمن مراجعة تطبيقات وملفات رقمية تم التحفظ عليها ضمن أحراز القضية، في إطار استكمال الأدلة المقدمة أمام المحكمة.
كما أكدت النيابة العامة أن المتهمة سبق عرضها على مصلحة الطب الشرعي بناءً على أقوال أدلت بها خلال التحقيقات، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للتحقق من كافة الوقائع والادعاءات المطروحة في القضية.
سارة خليفة تنفي الاتهامات
ومن جانبها، تمسكت سارة خليفة بإنكار الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أمام هيئة المحكمة أنها لا تعرف ضابط التحريات، وأنها تثق في ظهور الحقيقة خلال مجريات المحاكمة.
كما شهدت الجلسة حالة تأثر وانهيار من المتهمة أثناء نظر القضية، في وقت واصل فيه فريق الدفاع تقديم طلبات جديدة تضمنت استدعاء عدد من الشهود والاطلاع على مستندات وبيانات يرى الدفاع أنها قد تسهم في دعم موقف موكلته أمام المحكمة.
طلبات دفاع جديدة
وطالب دفاع سارة خليفة بمخاطبة جهات رسمية للحصول على مستندات تتعلق بنشاطها التجاري واستثماراتها خارج البلاد، إلى جانب طلبات أخرى للاستعلام عن بيانات اتصالات ومواقع جغرافية، فضلًا عن استدعاء عدد من القائمين على إجراءات الضبط والتحريات للاستماع إلى شهاداتهم أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال مناقشة الشهود والخبراء والفصل في الطلبات المقدمة من أطراف الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.
مواضيع متعلقة
مأساة في سمنود.. حبس المتهم بالتخلص من"نسيبه" عقب صلاة التراويح بالغربية
ضبط صاحب الفعل الخادش بمصر الجديدة.. الداخلية: غير متزن نفسيًا
فيديو خادش لفتاة وزوج عمتها.. الداخلية تضبط أصحاب فيديو مخل لفتاة وهي تصلي
"مش فارق معاهم الأيام المفترجة دي".. الأمن يفحص فيديو خادش داخل عيادة أسنان
