أكدت دار الإفتاء المصرية مشروعية المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب، موضحة أن فقهاء المذاهب الإسلامية نصوا على جواز ذلك باعتباره بديلًا عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم عند وجود عذر يمنع وصول الماء إلى موضع الإصابة.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن المسح على الجبيرة يُعامل شرعًا معاملة غسل العضو المصاب، ويُعد كافيًا لتحقيق الطهارة المطلوبة، ما دام استعمال الماء على موضع الإصابة قد يسبب ضررًا أو يؤخر الشفاء.
استدلال فقهي من السنة النبوية
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء استدلوا على مشروعية المسح على الجبيرة بما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين تعرض لكسر في ذراعه يوم أحد، وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية التعامل مع الجبائر، فأرشده إلى المسح عليها، وهو ما ورد في عدد من كتب السنة والمصنفات الفقهية.
وأكدت أن هذا الدليل وغيره من النصوص الشرعية أسس لقاعدة فقهية مهمة تراعي أحوال المرضى والمصابين، وتؤكد أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.
أمين الفتوى يوضح كيفية الوضوء مع الجبيرة
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن المصاب الذي يضع جبيرة أو جبسًا على أحد أعضائه لا يُطلب منه غسل الجزء المغطى بالماء إذا كان ذلك يضر بحالته الصحية.
وأضاف أن الجزء الظاهر من العضو المصاب، إذا أمكن غسله دون ضرر، يجب غسله بالماء بصورة معتادة، بينما يُكتفى بالمسح على الجزء المغطى بالجبيرة أو الجبس، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يستمر حتى زوال العذر وفك الجبيرة.
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الشراب
وبيّن أمين الفتوى أن هناك فرقًا بين المسح على الجبيرة والمسح على الشراب، حيث يقتصر المسح على الشراب على ظاهر القدم فقط وفق الأحكام المعروفة، بينما يشمل المسح على الجبيرة جميع الأجزاء المغطاة التي كان يجب غسلها في الأصل أثناء الوضوء.
وأكد أن المكلّف مطالب بغسل الأجزاء المكشوفة من العضو المصاب إن وجدت، مثل بعض الأصابع أو الأطراف الظاهرة، مع المسح على كامل موضع الجبيرة، وذلك تيسيرًا عليه ومراعاة لحالته الصحية حتى يتم الشفاء بإذن الله.
