ارشيفية
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، إثر إدانتهم بمحاولة تهريب شحنة ضخمة من القطع الأثرية النادرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر ميناء نويبع البحري، مع مصادرة القطع الأثرية المضبوطة والشاحنة المستخدمة في الجريمة لصالح الدولة.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط،
وجاء القرار حضورياً بحق 6 متهمين مقبوض عليهم، وغيابياً بحق 4 متهمين آخرين لا زالوا هاربين.
وتعود فصول الجريمة إلى الأول من أغسطس لعام 2025، عندما وردت معلومات سرية لإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، تفيد باعتزام سائق أردني تهريب كنز أثري خارج البلاد، وبإعداد كمين مشترك بين الأجهزة الأمنية والجمركية، جرى توقيف الشاحنة التي تحمل لوحات أردنية والمحملة ظاهرياً بشحنة من "الفول المجروش" للتمويه.
وبالتفتيش الدقيق للشاحنة داخل الدائرة الجمركية، نجحت القوات في إحباط الحيلة؛ حيث عُثر على مخزن سري مُعد خصيصاً داخل كابينة القيادة، وبداخله 6 لفافات كبيرة تحوي 2198 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، وأكدت اللجنة الفنية المتخصصة خضوع المضبوطات لقانون حماية الآثار، موصية بإيداعها بالمتاحف الوطنية لقيمتها التاريخية التي لا تُقدر بثمن.
وكشفت التقديرات الرسمية التي واجهت بها النيابة العامة المتهمين عن أرقام مالية فلكية؛ حيث بلغت القيمة المالية للقطع الأثرية المضبوطة نحو 3 مليارات و578 مليوناً و550 ألف جنيه، فيما قُدرت الرسوم الجمركية المستحقة بنحو مليار و316 مليون جنيه، بينما قُدر التعويض الجمركي المستحق بمبلغ 7 مليارات و157 مليون جنيه.
وأماطت التحريات اللثام عن شبكة إجرامية منظمة تضم المتهمين العشرة (بينهم مصريون وأردنيون)، حيث تبين أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة،
وتولى أحدهم أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بمحافظة قنا في صعيد مصر، ثم باعها لباقي أفراد التشكيل من تجار وأصحاب مهن مختلفة في الإسكندرية ودمياط والقاهرة والأقصر، والذين تولوا نقلها وتجهيزها للتهريب الدولي عبر الشاحنة المضبوطة.
مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يقرر صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من العقارين المائلين بفيصل
