أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار، عن صدور قرار يقضي بإيقاف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام المرتبط باتفاقيات تشغيل الأردنيين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري.
استثناءات من القرار
وأوضح القرار أن بعض القطاعات ستُستثنى من وقف الاستقدام، أبرزها العمالة المنزلية، وصناعة الملابس والنسيج، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج المكملة لهذه الصناعة، سواء داخل المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار أو المناطق الصناعية المؤهلة أو المناطق الحرة، إلى جانب المهن التي تتطلب مهارات تخصصية عالية.
استكمال الطلبات السابقة قبل التنفيذ
وأكدت وزارة العمل الأردنية أن جميع معاملات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها قبل تاريخ صدور القرار ستستكمل وفق الإجراءات المعمول بها، دون أن يشملها قرار الإيقاف الجديد.
تقييم مستمر لسوق العمل
وفي السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن القرار جاء بناءً على تقييم مستمر لاحتياجات سوق العمل وأصحاب الأعمال، بهدف تنظيم عملية استقدام العمالة بما يتناسب مع المتطلبات الفعلية.
وأشار إلى أن سياسة الوزارة في هذا الملف تعتمد على مرونة التشغيل، حيث يمكن إعادة فتح باب الاستقدام في حال وجود حاجة فعلية للقطاعات المختلفة، على أن يتم الإيقاف عند توفر الأعداد الكافية من العمالة.
أولوية لتشغيل الأردنيين
وأكد وزير العمل أن الوزارة تلتزم بضبط استقدام العمالة غير الأردنية إلى الحد الأدنى، مع إعطاء الأولوية لتشغيل المواطنين الأردنيين وربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة في السوق المحلي.
برامج تدريب وتأهيل ودعم ريادة الأعمال
كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، بهدف تأهيل الشباب بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الصندوق يقدم برامج تمويلية تستهدف خريجي التدريب المهني، لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
