قانون الأسرة
حسم مصدر بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل المثار حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة الجديد من البرلمان، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن الحكومة لم تسحب أي مشروع قانون من المجلس في الوقت الحالي.
وجاء هذا النفي بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات برلمانية تشير إلى استجابة الحكومة للمطالبات وسحبها للقانون المثير للجدل، بزعم تشكيل لجنة جديدة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإعادة صياغته.
من جانبه، أصدر الأزهر الشريف بياناً رسمياً أوضح فيه أن مشروع القانون المتداول لم يُعرض عليه حتى الآن، مؤكداً أنه سيبدي رأيه الشرعي فيه فور إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب وفقاً للأعراف الدستورية.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قوانين الأسرة، وجود تنسيق كامل مع الأزهر، موضحاً أن اللجنة أخذت بملاحظات سابقة للأزهر وتم التوافق عليها قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء والنواب.
وشدد رئيس اللجنة على أن مجلس النواب ملزم دستورياً بعرض الصيغة الحالية للقانون على الأزهر لأخذ ملاحظاته النهائية قبل صدوره، مشيداً ببيان الأزهر الذي يرسخ القواعد التشريعية المنضبطة لحماية الأسرة المصرية.
مواضيع متعلقة
