إمبابي: الذهب يدخل مرحلة “توازن حذر” وتحركات عرضية تسيطر على السوق

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، متأثرة بالهبوط في الأوقية عالميًا، واستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، رغم بقاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كعامل دعم نسبي للمعدن النفيس، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، تراجعًا بنحو 25 جنيهًا بنسبة 0.36%، لينخفض من 6875 جنيهًا إلى 6850 جنيهًا. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7806 جنيهات، فيما سجل عيار 18 نحو 5854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 54640 جنيهًا، بالتزامن مع تسجيل الأوقية عالميًا نحو 4534 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تحركات الذهب الحالية تعكس حالة من “التوازن الحذر” داخل الأسواق، في ظل صراع واضح بين عوامل دعم تتمثل في التوترات الجيوسياسية، وعوامل ضغط أبرزها قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية.

وأوضح إمبابي أن تقرير بنك UBS يدعم سيناريو التحرك العرضي للذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار غياب محفزات قوية تدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة، مؤكدًا أن الذهب فقد بريقه مؤقتًا مع اتجاه المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت مرتفعة العائد.

الدولار يضغط على السوق المحلية والفجوة السعرية مستقرة

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 52.28 جنيه ساهم في زيادة تكلفة تسعير الذهب محليًا، إلا أن ضعف الطلب المحلي حدّ من أي قفزات سعرية كبيرة.

وسجلت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي نحو 155 جنيهًا، بما يعادل 2.31%، وهي فجوة وصفها التقرير بأنها “معتدلة” وتعكس استقرار آليات التسعير داخل السوق المصرية.

الأسواق العالمية تتحرك في نطاق تصحيحي

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات قوية، مع هبوط الأوقية من مستوياتها الأخيرة، وسط عمليات جني أرباح وصعود الدولار الأمريكي، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات التي قللت من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد.

وأوضح إمبابي أن الأسواق بدأت في إعادة تسعير الذهب وفق مفهوم “تكلفة الفرصة البديلة”، في ظل تفضيل المستثمرين للأدوات المالية ذات العائد.

توقعات.. تحرك عرضي وترقب لقرار الفيدرالي

وأكد إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط المحدود، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه لحين اتضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات التوترات الجيوسياسية.

واختتم بالتأكيد على أن السوق المصرية مستقرة نسبيًا، وأن أي تغيرات قوية في الأسعار ستظل مرتبطة بالمتغيرات العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحركة الدولار.