أعلنت الحكومة الفرنسية قرارًا يقضي بمنع وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، اعتبارًا من السبت، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا على الساحة الدولية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن القرار جاء على خلفية ما وصفه بـ”الاستياء الشديد” من طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع نشطاء “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات دفعت باريس لاتخاذ موقف دبلوماسي حاسم تجاه الوزير الإسرائيلي.
دعوات أوروبية لعقوبات
وأشار بارو، إلى جانب نظيره الإيطالي، إلى ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد بن غفير، على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بحادثة اعتراض الأسطول واعتقال عدد من النشطاء المشاركين فيه، بينهم مواطنون أوروبيون.
جدل بعد فيديو مثير للانتقادات
وجاء القرار الفرنسي بعد تداول مقطع فيديو نُسب إلى بن غفير، يظهر فيه ما وُصف بأنه إساءة ومعاملة قاسية لعدد من النشطاء الذين كانوا على متن “أسطول الصمود”، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية واسعة.
ويظهر الفيديو مجموعة من النشطاء أثناء احتجازهم في مدينة أسدود، وهم مقيدو الأيدي، في مشهد اعتبره منتقدون دليلاً على انتهاكات بحق المشاركين في الأسطول، الأمر الذي زاد من حدة التوتر الدبلوماسي بين الأطراف المعنية.
تصاعد التوتر الدبلوماسي
ويأتي القرار الفرنسي في ظل تصاعد الجدل الدولي حول التعامل مع “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات ومراجعة الإجراءات المتخذة بحق النشطاء، إضافة إلى دعوات أوروبية لتشديد المواقف تجاه بعض المسؤولين الإسرائيليين.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
