أكدت لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم أنها تعمل باستقلالية تامة وفقًا للوائح الاتحاد المصري، ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحادين الدولي (FIFA) والأفريقي (CAF)، بما يضمن الحياد والشفافية في جميع أعمالها وقراراتها.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أنها انتهت من دراسة طلبات تراخيص الأندية المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي، من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لائحة التراخيص، وعلى رأسها المعيار المالي، دون استثناء.
وأضافت أن عملية الفحص شملت الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كان النشاط يُدار داخل النادي أو عبر شركة كرة قدم تابعة له، وذلك وفقًا لمفهوم "وحدة موازنة كرة القدم" المعتمد من الاتحاد الدولي، بما يشمل جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالنشاط، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي والالتزام الكامل بالمعايير المالية.
وشددت اللجنة على أنها لا تتعامل إلا مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في أي منازعات أو إجراءات لم تكتسب الصفة النهائية، التزامًا باللوائح المنظمة لمنح التراخيص.
وأشارت إلى أن الأندية تقدم جميع مستندات طلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تخضع الملفات للفحص والمراجعة من جانب لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، وبمتابعة من "كاف"، مع إبداء الملاحظات اللازمة في إطار من الحياد والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد البيان أن تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على التحقق من وجودها فقط، وإنما يمتد إلى التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات اللازمة لحصرها وتسويتها وسدادها، وإثبات الجدية في الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك استنادًا إلى المستندات والإقرارات القانونية المقدمة.
وكشفت اللجنة عن أن جميع الأندية ستكون، اعتبارًا من الموسم المقبل، ملزمة بفتح حساب مصرفي مستقل لنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي أنشطة النادي، على أن يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط، مع إعداد ميزانية مستقلة معتمدة من مراقب حسابات خارجي.
وأضافت أن الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي ستنشئها مستقبلًا، ستكون مطالبة بإدارة جميع إيرادات ومصروفات النشاط من خلال تلك الشركات، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة عن السنة الميلادية، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس وفق الجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قراراتها تصدر وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة من "فيفا" و"كاف"، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ويسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
