في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي، يشارك البنك المركزي المصري للعام العاشر على التوالي في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، الذي أطلقه صندوق النقد العربي عام 2016، ويُحتفل به في 27 أبريل من كل عام، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وتنطلق فعاليات هذا العام تحت شعار: “الصحة المالية… طريق الأفراد نحو شمول مالي مستدام وأكثر استقرار”، حيث تمتد الأنشطة على مدار شهر أبريل، بهدف تعزيز وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، إلى جانب نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم، بما يدعم بناء سلوك مالي أكثر وعيًا واستدامة.
ويولي البنك المركزي اهتمامًا خاصًا بتوجيه الخدمات المصرفية نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الشباب والمرأة والمزارعون وذوو الهمم، لضمان دمجهم الكامل في المنظومة المالية الرسمية والاستفادة من الأدوات والخدمات المتاحة.
وتُعد هذه الفعالية واحدة من ست فعاليات رئيسية للشمول المالي ينظمها البنك المركزي على مدار العام في مختلف محافظات الجمهورية، وتشمل السماح للبنوك بالانتشار خارج فروعها، وفتح حسابات مصرفية دون مصاريف أو حد أدنى، إلى جانب دعم استخدام المحافظ الإلكترونية، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، يؤكد البنك المركزي حرصه على تعزيز مفهوم “الصحة المالية” كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي للأفراد، من خلال نشر الوعي المالي وتمكين المواطنين من إدارة مواردهم بكفاءة، والتخطيط لمستقبلهم المالي بشكل أفضل، بالتوازي مع توسيع التعاون مع الجهات المعنية لزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المصرفية.
كما يولي البنك المركزي اهتمامًا خاصًا بالنشء والشباب عبر مبادرات تعليمية، أبرزها مشروع “البنك المدرسي”، الذي يهدف إلى تنمية المهارات المالية لدى الطلاب وتعريفهم بأساسيات الادخار وإدارة الأموال وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
ويواصل البنك المركزي المصري جهوده في دعم الشمول المالي، عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تستهدف تمكين المواطنين ماليًا، وتسهيل تعاملهم مع القطاع المصرفي، بما يعزز من دمجهم في الاقتصاد الرسمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة
الذهب يهبط مع رفض ترامب للمقترح الإيراني.. هل بدأت موجة خسائر جديدة؟
