في رد حاسم على الجدل المثار مؤخراً حول الأجور المرتفعة في الوسط الفني، نفى الفنان ياسر جلال الأنباء المتداولة بشأن تقاضي بعض الممثلين مبالغ تصل إلى 50 مليون جنيه مصري عن العمل الواحد.
ووصف جلال هذه الأرقام بغير الدقيقة، موجهاً تحدياً علنياً لأي شخص يمتلك عقداً يثبت هذه الادعاءات بأن يقوم بنشره ومشاركته مع الرأي العام لمعرفة حقيقة الأمر.
وأوضح جلال المنطق التجاري الذي يحكم أجور النجوم، مشيراً إلى أن الفنان الذي يتقاضى أجراً مرتفعاً يرجع ذلك لقدرته التسويقية على تحقيق أرباح ومكاسب للمنتج تتجاوز قيمة أجره بأضعاف كثيرة.
وأضاف أن الشريحة التي تصنف كأصحاب أجور مرتفعة لا تتعدى 10 إلى 15 نجماً ونجمة فقط في الساحة الفنية، بينما تعيش الغالبية العظمى من الممثلين بأجور متوسطة أو ضئيلة، فضلاً عن كون الفنان يخضع لاستقطاعات ضريبية ضخمة تقترب من 40% من إجمالي أجره، إلى جانب إنفاقه المستمر على مظهره وملابسه بما يتماشى مع نجوميته ومكانته.
وفيما يخص أزمة "حق الأداء العلني" المثارة حالياً، حسم الفنان ياسر جلال هوية الطرف المطالب بالسداد، مؤكداً أن المسؤولية القانونية والمادية تقع بالكامل على عاتق القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التي تبث الأعمال، وليس على المنتج الفني.
وشدد على أن هذا الحق يشكل شبكة أمان اجتماعي ضرورية لحماية الفنانين مع تقدمهم في العمر وتعثر بعضهم مادياً، مشيراً إلى أن هذه المبالغ -رغم ضآلتها في العرض الواحد- تصبح ذات قيمة مؤثرة مع تعدد منصات العرض، وتساهم في الوقت ذاته في دعم الدخل القومي وصندوق النقابة عبر الرسوم والضرائب المستقطعة منها قانوناً.
