تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة ودعم واسع يشمل 10 وزارات وعددًا من الجهات السيادية والهيئات المحلية والدولية، في نسخة توصف بأنها الأضخم على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية.
وتقام القمة يومي 8 و9 يونيو الجاري، تحت شعار “حماية المستقبل: التأمين ضد المجهول”، وسط مشاركة دولية غير مسبوقة في قطاع الأمن السيبراني.
مشاركة وزارية رفيعة وهيئات دولية
تشهد القمة حضورًا حكوميًا واسعًا يضم عددًا من الوزراء، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الصحة والسكان، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، ووزير البترول، ووزير التموين، إلى جانب ممثلين عن جهات سيادية وهيئات تنظيمية مختلفة.
كما يحظى الحدث بدعم مؤسسات وطنية بارزة من بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمركز المصري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (EG-CERT).
حضور أفريقي ودولي واسع
وتشهد القمة مشاركة ممثلين عن 22 دولة، إلى جانب 15 هيئة أفريقية معنية بالأمن السيبراني، فضلًا عن حضور منظمات دولية وإقليمية متخصصة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجال السيادة الرقمية وبناء شراكات أمنية عابرة للحدود.
كما تُعقد على هامش الفعاليات أول مائدة مستديرة تجمع هذا العدد من الدول لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني والتعاون المشترك في مواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة.
محاور المؤتمر: الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق
وتتناول أجندة القمة عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في مراكز العمليات الأمنية، والتعامل مع التهديدات الحديثة مثل المحتوى المُولد آليًا وتقنيات التزييف العميق (Deepfakes)، إضافة إلى أمن واجهات البرمجة (APIs) وتطوير آليات الحماية الرقمية.
كما تتضمن الفعاليات محاكاة مباشرة لهجمات سيبرانية وعروضًا تقنية متقدمة، بمشاركة خبراء دوليين وشركات متخصصة في الأمن السيبراني.
مشاركة واسعة ونمو متصاعد للحدث
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 5000 مشارك، و40 عارضًا، وأكثر من 180 متحدثًا، إضافة إلى رعاية نحو 60 شركة محلية ودولية، ما يعكس النمو المتزايد للقمة منذ انطلاقها وتحولها إلى منصة إقليمية رئيسية في مجال الأمن السيبراني.
ويؤكد القائمون على المؤتمر أن نسخة هذا العام تمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأمن السيبراني في أفريقيا والوطن العربي، ودعم التعاون العربي الأفريقي في مواجهة التهديدات الرقمية المتسارعة.
