ارشيفية
أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، بضرورة التوجه الفوري إلى المقار التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم بصفة قانونية، مع استخراج "كارت الإقامة الذكي" الجديد، وذلك لضمان استمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية والمعاملات الرسمية المقدمة لهم بالبلاد.
ولم يقتصر التنبيه على الفئات الملزمة بالرسوم فقط، بل شملت الدعوة كذلك الضيوف الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة؛ حيث طالبتهم الدولة بالتوجه أيضاً إلى إدارة الجوازات لتسجيل بياناتهم الشخصية والحصول على "بطاقة الإعفاء" الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وحرصها على تنظيم وجود الأجانب بالبلاد وتيسير تعاملاتهم اليومية مع مختلف الجهات عبر بطاقات إقامة مميكنة صالحة للاستخدام وقابلة للقراءة إلكترونياً.
وفي سياق متصل، شددت الجهات المعنية على الأهمية القصوى لسرعة إنهاء هذه الإجراءات تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار حاسم بوقف التعامل تماماً من قِبل كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة الإقامة الذكية أو بطاقة الإعفاء الرسمية.
وبناءً على ذلك، يصبح تقنين الأوضاع شرطاً إجبارياً وأساسياً لإتمام أي معاملات مالية، تجارية، أو إدارية داخل الدولة خلال الفترة المقبلة، لضمان دمج الجميع داخل المنظومة الرقمية الرسمية للدولة.
مواضيع متعلقة
مدبولي: إجازة رسمية من 26 إلى 31 مايو 2026 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
