أصدرت جمهورية مصر العربية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه إقدام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.
ووصفت القاهرة الواقعة بأنها "استفزاز مرفوض" لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم، لاسيما بعد قيام الوزير الإسرائيلي برفع علم الاحتلال داخل الحرم القدسي تحت حراسة مشددة، مما يعد خرقاً فاضحاً لكل الأعراف الدولية.
تحذيرات من الانفجار الإقليمي
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة، محذرة من أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا تؤدي إلا إلى تأجيج مشاعر الغضب وزيادة حالة الاحتقان.
وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يأتي في توقيت حرج للغاية تشهده المنطقة، مما قد يدفع بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو مزيد من عدم الاستقرار والانفجار الوشيك.
تثبيت الموقف القانوني للقدس
جددت الدولة المصرية تأكيدها على الثوابت القانونية والتاريخية لمدينة القدس، مشددة على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وأوضحت الخارجية أن المسجد الأقصى بمساحته الكاملة هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، مؤكدة على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
مواجهة سياسة "التصعيد الممنهج"
لم يقتصر البيان المصري على إدانة الاقتحام فحسب، بل امتد ليشمل انتقاد السياسات الإسرائيلية الأوسع، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والعنف الممارس ضد المدنيين، والتشريعات المثيرة للجدل مثل قانون إعدام الأسرى.
واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن وآراء محكمة العدل الدولية.
موضوعات متعلقة
الخارجية المصرية تنجح في الإفراج عن مئات المواطنين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية
