احمد عز وزينة
عادت فصول الصراع القضائي الممتد بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة لتتصدر المشهد من جديد، بعد قرار محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل دعوى حبس "عز" بتهمة الامتناع عن سداد نحو 570 ألف جنيه، تمثل متجمد أجر خادمة خاصة بزينة، ليضرب الطرفان موعداً جديداً في ساحات القضاء مطلع يونيو المقبل.
هذا الفصل الجديد ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة بدأت شرارتها في يناير 2014، حينما فجرت زينة مفاجأة عودتها من الولايات المتحدة بـ"توأم"، مطالبة أحمد عز بالاعتراف بهما، وهو ما قابله الأخير برفض قاطع للخضوع لتحليل DNA، لتبدأ معركة إثبات النسب التي حسمتها المحكمة لصالح الصغيرين "عز الدين وزين الدين" بحكم نهائي عام 2015.
ولم يتوقف النزاع عند حدود الاعتراف بالأبوة، بل انتقل إلى مرحلة فك الارتباط القانوني، حيث لجأت زينة إلى دعوى "خلع" عام 2017 مستندة إلى حكم النسب، وبالفعل قضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة في مطلع 2018 بعد تنازلها عن حقوقها الشرعية والمالية.
ومنذ ذلك الحين، تحولت الدفة إلى "معارك النفقات"، حيث ألزم القضاء أحمد عز بدفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة (الجنيه الإسترليني) لتغطية مصاريف تعليم التوأم في مدرسة بريطانية دولية، مع رفض كافة محاولاته لنقلهما إلى مدارس أقل تكلفة، لتظل أروقة المحاكم تشهد شداً وجذباً مستمراً حول تقدير هذه النفقات وزيادتها مع مرور السنوات.
وفي تطور لافت شهدته الأيام الأخيرة من شهر مايو 2026، أيدت المحكمة حكماً برفض التماس أحمد عز، مؤكدة إلزامه بدفع 30 ألف جنيه شهرياً كأجر للخادمة الخاصة بالفنانة زينة، وهو الحكم الذي يمهد الطريق لمواجهة قانونية جديدة تتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات المالية.
هكذا يظل ملف "عز وزينة" مفتوحاً على مصراعيه، بين أحكام حبس مؤجلة ونفقات متراكمة، في واحدة من أطول وأعقد الأزمات الشخصية في تاريخ الوسط الفني المصري، والتي يبدو أنها لم تضع أوزارها بعد رغم مرور أكثر من عقد على بدايتها.
مواضيع متعلقة
بإطلالة جريئة ورسالة غامضة.. آيتن عامر تخطف الأنظار عبر إنستجرام
