أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونًا جديدًا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس، بهدف محاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي وقع داخل إسرائيل وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وأسر رهائن.
وبموجب القانون، ستتولى هيئة مكونة من 3 قضاة عسكريين النظر في القضايا المتعلقة بالمشتبه بهم الذين تم أسرهم خلال الهجوم أو لاحقًا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع إمكانية محاكمة من يشتبه في تورطهم في احتجاز رهائن أو إساءة معاملتهم.
وحصل القانون على دعم واسع داخل الكنيست، حيث أيده 93 نائبًا من أصل 120، في خطوة وُصفت بأنها تعكس توافقًا سياسيًا نادرًا داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، رغم الجدل القانوني والحقوقي المصاحب للقرار.
ويشمل نطاق عمل المحكمة العسكرية الجديدة محاكمة المتهمين بجرائم تصفها إسرائيل بأنها “جرائم ضد الشعب اليهودي” و”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، مع التأكيد على أن الإجراءات ستجري وفق القوانين الجنائية الإسرائيلية المعمول بها.
وبحسب نص القانون، ستكون جلسات المحاكمة الرئيسية علنية ومذاعة، بينما يُسمح للمتهمين بالمشاركة في بعض الجلسات عبر الفيديو، مع إتاحة حضور الناجين من الهجوم لجلسات محددة بشكل مباشر داخل المحكمة.
وفي المقابل، أثار القرار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية الدولية، حيث حذرت خبيرة القانون الدولي ياعارا موردخاي من مخاطر تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة داخل إطار عسكري، وإمكانية تحولها إلى إجراءات ذات طابع رمزي أو سياسي.
من جانبها، أكدت عضوة الكنيست ياعارا مالينوفسكي، إحدى مقدمي مشروع القانون، أن التشريع يضمن محاكمات عادلة تحت إشراف قضاة إسرائيليين، مشددة على أن الهدف هو “تحقيق العدالة ضمن إطار قانوني منظم”.
ويتزامن إقرار القانون مع استمرار تداعيات حرب غزة، التي أسفرت، وفق بيانات إسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص في هجوم 7 أكتوبر، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى في القطاع نتيجة العمليات العسكرية اللاحقة.
وفي سياق متصل، يفتح القانون الباب أمام إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في بعض القضايا، وفقًا للتشريعات الإسرائيلية، مع النص على استئناف تلقائي في حال صدور مثل هذه الأحكام، رغم أن هذه العقوبة لم تُنفذ في إسرائيل منذ عقود طويلة.
وفي أول رد فعل، أدانت حركة حماس القانون، معتبرة أنه يوفر غطاء قانونيًا لجرائم ترتكب في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الدولية بشأن الحرب، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
موضوعات متعلقة
استشهاد عزام نجل خليل الحية رئيس حركة حماس في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
