ارشيفية
في حكم قضائي كشف كواليس أزمة إدارية عاصفة داخل أروقة نادي الشيخ زايد الرياضي، أنصفت محكمة استئناف جنوب الجيزة المدير المالي للنادي، أحمد رمضان محمد علي، وقضت بإعادته فوراً إلى منصبه القيادي.
وألزمت المحكمة إدارة النادي بصرف تعويض مالي ضخم قدره 350 ألف جنيه للمدعي، جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء قرار فصله الذي وصفته الحيثيات بالتعسفي، واعتبرته المحكمة تعدياً غير قانوني على حقوق مسؤول مالي يشغل منصبه منذ عام 2018.
ولم يقتصر الحكم على التعويض والعودة فحسب، بل شمل قائمة طويلة من المستحقات المالية التي كانت الإدارة قد جمدتها؛
حيث ألزمت المحكمة النادي بصرف مكافأة نهاية الخدمة التي بلغت 150 ألف جنيه، وبدل مهلة الإخطار بقيمة 45 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما يزيد عن 48 ألف جنيه مقابل رصيد الإجازات غير المستنفدة.
كما تضمن الحكم إلزام النادي بسداد الرواتب المتأخرة عن الفترة التي سبقت الاستبعاد المباشر، مع تحميل النادي كامل المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، في خطوة تكرس حماية الموظفين من القرارات الإدارية الجائرة.
وتعود جذور الأزمة إلى تحقيقات إدارية جرت داخل النادي، ترتب عليها استبعاد المدير المالي ووقف راتبه، وهو ما اعتبره المدعي تمييزاً ضده خاصة مع استمرار المدير التنفيذي في عمله وصرف مستحقاته بشكل طبيعي رغم شموله في نفس التحقيقات.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المدير المالي كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 25 ألف جنيه، وأن حرمانه من عمله ومستحقاته تم دون سند قانوني سليم، وهو ما أيدته المحكمة في حكمها النهائي الذي وضع حداً لنزاع استمر لشهور داخل أروقة النادي العريق بمدينة الشيخ زايد.
مواضيع متعلقة
طاقم حكام نهائي الكونفدرالية يصل القاهرة الأربعاء.. والزمالك يستعد لمعركة الحسم أمام اتحاد العاصمة
صدام الحسم.. الأهلي يواجه المصري في ليلة الرمق الأخير بدوري نايل
