محمد طاهر
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الاثنين، تجديد حبس محمد طاهر، مؤسس "بيت فاطم"، لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات، في القضية التي أثارت ضجة واسعة مؤخراً.
ويواجه طاهر اتهامات ثقيلة تتعلق بهتك عرض والتحرش بـ 4 فتيات، بالإضافة إلى اتهامات ترتبط بالاتجار بالبشر، وهي القضية المقيدة برقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل.
ورغم محاولات الدفاع الدفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مستنداً إلى كون المتهم صحفياً يمكن استدعاؤه عبر نقابته، إلا أن جهات التحقيق رأت استمرار حبسه لاستكمال جمع الأدلة ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.
وشهدت جلسات التحقيق الماضية تفاصيل ماراثونية استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة، وسط تشديدات أمنية وسرية تامة فرضتها النيابة العامة حفاظاً على حقوق وخصوصية المجني عليهن.
ومن جانبه، أكد فريق الدفاع عن المتهم أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرين إلى التزامهم بالسرية التي تفرضها طبيعة مثل هذه القضايا الحساسة، مع التأكيد على أن حق الدفاع مكفول دستورياً لضمان سير العدالة.
في الوقت الذي تواصل فيه النيابة الاستماع لأقوال الأطراف المعنية وفحص كافة الملابسات المحيطة بنشاط "بيت فاطم" وعلاقته بالفتيات الشاكيات.
وفي خطوة لافتة، ناشد دفاع المتهم أي سيدة أو فتاة تشعر بأنها تعرضت لضرر أو فعل يشكل جريمة من قبل موكله، التوجه فوراً إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للإدلاء بأقوالها، مؤكداً أن النيابة تضمن السرية الكاملة لكل من يتقدم بشكواه.
وتأتي هذه التطورات لتضع مؤسس "بيت فاطم" في مواجهة مباشرة مع القضاء، في قضية يراقبها الرأي العام باهتمام كبير، انتظاراً لما ستسفر عنه التحقيقات النهائية وقرارات المحكمة بشأن التهم التي مست كرامة وسلامة عدد من الفتيات في واقعة وصفت بأنها خرق صارخ للقوانين والأعراف.
مواضيع متعلقة
كلمة الفصل ".. الستار يسدل اليوم على قضية "قاتلة أطفالها"
القبض على المتحرش بفتاة سوهاج بعد تصدره "التريند"
