أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أن التحريك الأخير في أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات جاء كخطوة ضرورية لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة صُممت لإحداث نوع من التوازن المالي الذي يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون تعثر.
نسب الزيادة المقررة وأهدافها
كشف المتحدث الرسمي أن نسب الزيادة الجديدة تم تحديدها بدقة لتتراوح ما بين 9% و15% فقط.
وأكد خلال تصريحاته التلفزيونية أن الهدف المحوري من هذا القرار ليس مجرد تعديل سعري، بل هو الحفاظ على جودة الشبكات وضمان كفاءتها الفنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية.
رؤية المستقبل وتطوير الخدمات
شدد المهندس محمد إبراهيم على أن استقرار قطاع الاتصالات يتطلب استثمارات مستمرة في التطوير والتحديث.
وأضاف أن هذه الخطوة تضمن تلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين، وتسمح للشركات بمواصلة تحسين مستوى التغطية وسرعة البيانات، بما يواكب المعايير المطلوبة لخدمة الجمهور بشكل لائق.
موضوعات متعلقة
تصل إلى 15%.. زيادة رسمية جديدة بأسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر
القومي لتنظيم الاتصالات: الترفيه يقود استخدام الإنترنت خلال 2026 بزيادة قياسية
