الافتاء
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول المنشورات المتداولة التي تدعو المرضى لترك الأدوية والاعتماد الكلي على أنظمة غذائية، واصفة هذا السلوك بـ "الإثم الشرعي".
وأكد الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بالدار، أن من ينشر هذه الوصفات دون اختصاص يعرض حياة الناس للخطر ويعد شريكاً في الجرم، مشدداً على أن الإجماع الطبي والعلمي يؤكد خطورة التخلي عن العلاجات الدوائية، مما يجعل الترويج لمثل هذه الأفكار تضليلاً يأثم فاعله شرعاً.
وفي تحرك رسمي موازٍ، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات حاسمة لحماية الصحة العامة، بناءً على مخاطبات من وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وشملت القرارات منعاً باتاً لجميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي من نشر أو تداول أي مواد طبية مصورة أو مسموعة صادرة عن أطباء متوفين أو تسجيلات قديمة لهم، وذلك لقطع الطريق أمام انتشار نصائح قد تكون تداخلت مع قواعد علمية حديثة أو أصبحت تشكل خطراً في سياقها الحالي.
ولضمان التنفيذ، كلف المجلس إدارة الرصد بمتابعة المحتوى الرقمي بدقة، مع إحالة الروابط المخالفة فوراً إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجبها وإزالتها.
كما كشف المجلس عن تنسيق جاري لإصدار "لائحة تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء" خلال الشهر الجاري، لوضع أكواد مهنية صارمة تضمن عدم ظهور غير المتخصصين أو تقديم نصائح طبية تخالف القواعد العلمية الثابتة، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء "التريندات" الطبية المجهولة حفاظاً على حياتهم.
مواضيع متعلقة
"يا رايحين للنبي الغالي".. انطلاق أول أفواج الحجاج المصريين الجمعة المقبل
دار الإفتاء توضح حكم المسح على الشراب.. وتحذر من خطأ شائع يُبطل الطهارة
