أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكماً باتاً بإلغاء حكم سابق صدر ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية: محمد شهدة (حزب مستقبل وطن)، وخالد مشهور (مستقل).
وبموجب هذا الحكم، يستمر النائبان في ممارسة مهامهما النيابية بعد تأييد صحة عضويتهما بالبرلمان.
خطأ إجرائي يطيح بالطعن الانتخابي
استندت الهيئة في حكمها إلى عوار قانوني شاب الطعن المقدم ضد الناخبين، حيث تبين أن الطاعن لم يختصم المطعون ضدهما (النائبين) اختصاماً صحيحاً كما يوجب القانون.
وأوضح المحامي ماهر ميلاد إسكندر أن الحكم أكد على بطلان أي طعن انتخابي لا يختصم أصحابه بشكل مباشر، معتبراً ذلك شرطاً جوهرياً لانعقاد الخصومة وليس مجرد إجراء شكلي.
إقرار مبدأ قانوني جديد والعدول عن "الاتجاه السابق"
يمثل هذا الحكم تحولاً هاماً في المبادئ القانونية لمحكمة النقض، حيث قررت الهيئة العامة العدول عن الاتجاه السابق الذي كان يرى عدم ضرورة اختصام المطعون ضده في الطعون الانتخابية.
وأقرت الهيئة مبدأً قانونياً ملزماً يقضي بأن خلو الطعن من اسم المطعون ضده أو عدم انعقاد الخصومة في مواجهته يترتب عليه عدم قبول الطعن فوراً.
تأثير الحكم على استقرار المركز القانوني للنواب
يضع هذا الحكم حداً للنزاع القضائي حول مقعدي دائرة منيا القمح، ويحصن المراكز القانونية لأعضاء مجلس النواب ضد الطعون التي لا تلتزم بالقواعد الإجرائية الصارمة.
كما يمنح الهيئة الوطنية للانتخابات سنداً قانونياً أقوى في تأييد قرارات إعلان النتائج طالما لم يتم الطعن عليها بخصومة صحيحة ومكتملة الأركان.
موضوعات متعلقة
بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد لحكومة مدبولي
التعديل الوزاري الجديد.. رسميًا بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية
ساعات الحسم قبل إعلان التشكيل الجديد.. تحركات مكثفة لوزراء مدبولي "حتى النفس الأخير"
