أكد محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن القانون يتيح للزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج أو الطلاق في حال ثبوت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، مشددًا على أن هذا الحق يرتبط بوقائع محددة تتعلق بإخفاء أو تزوير معلومات جوهرية تؤثر على قرار الزواج.
التدليس في الأمور الجوهرية شرط أساسي
وأوضح سامي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التدليس المقصود هنا يشمل الحالات التي يقدم فيها الزوج معلومات غير صحيحة عن وضعه، مثل الادعاء بامتلاك أطيان أو عقارات أو مستوى مادي معين، ثم يتبين خلاف ذلك بعد الزواج. ولفت إلى أن مثل هذه الوقائع تمثل إخلالًا بأساس العلاقة، ما يمنح الزوجة الحق القانوني في طلب إنهائها.
تنظيم قانوني للحد من النزاعات
وأشار إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار مشروع قانون الأسرة، الذي يستهدف وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الزوجين منذ البداية، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية المتكررة، والحد من حالات الطلاق الناتجة عن سوء الفهم أو التضليل.
لا صلة بـ«زواج التجربة»
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن الحديث عن إتاحة فسخ الزواج بسبب التدليس لا يعني بأي حال من الأحوال إقرار ما يُعرف بـ«زواج التجربة»، موضحًا أن الهدف هو حماية أحد طرفي العلاقة من الغش أو الخداع، وضمان قيام الزواج على أسس من الصدق والوضوح بما يدعم استقرار الأسرة.
