في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح مهلة نهائية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام، وذلك حتى 30 يونيو 2026.
وأوضح الصندوق أن القرار يشمل العملاء الذين مرّ عام كامل على استلامهم عقود الوحدات دون إتمام إجراءات التسلم الفعلي، مشددًا على أنه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من المستفيدين غير الجادين، تمهيدًا لإعادة طرحها لمستحقين آخرين.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه المهلة تأتي بعد سلسلة من التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية، حيث سبق منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر، إلى جانب نشر التنبيهات عبر الصحف القومية والصفحات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات، لضمان وصول الرسالة إلى جميع المستفيدين.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، ومنع احتجازها دون استخدام فعلي، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان الاجتماعي من قبل محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار الصندوق إلى أن الالتزام باستلام الوحدة لا يقتصر على الإجراءات الشكلية فقط، بل يتضمن شرط الإقامة الفعلية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة بصفة دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بما يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي للمشروع.
كما شدد على أن كراسات الشروط والإعلانات الرسمية وقرارات مجلس إدارة الصندوق تُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع، وأن الالتزام بها أمر قانوني ملزم لجميع المستفيدين.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على منع أي ممارسات تعوق الاستفادة الحقيقية من الوحدات السكنية، مثل تركها مغلقة أو استخدامها لأغراض غير مخصصة لها، وهو ما يتعارض مع فلسفة برنامج الإسكان الاجتماعي.
وفي ظل هذه الإجراءات، يوجّه الصندوق دعوة عاجلة للمواطنين المخاطبين بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة، لتفادي سحب الوحدات، وضمان الاستفادة من الدعم المقدم، في وقت تسعى فيه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق الاستقرار السكني لمختلف الفئات.
موضوعات متعلقة
طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل الحجز والشروط
