قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية، وذلك بعد تلقي ملاحظات من ممثلي القطاع الخاص بشأن التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على تطبيقه.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن القرار جاء استجابة لمطالبات وملاحظات من جانب القطاع الخاص، أشارت إلى أن تطبيق الغلق كان له تأثيرات سلبية على بعض الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاع السياحي، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم الموقف واتخاذ قرار الإلغاء.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم العمل داخل المنشآت التجارية، وبين دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن استقرار بيئة الأعمال يمثل أولوية في المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين المنظمة للإدارة المحلية ومزاولة المهن والأنشطة المختلفة، من بينها قانون المحال العامة، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون الرياضة، وتنظيم الهيئات الشبابية، إلى جانب عدد من القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي قرار الإلغاء في إطار مراجعة الحكومة المستمرة للقرارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض الأنشطة الحيوية المرتبطة بالسياحة والتجارة الداخلية.
موضوعات متعلقة
الحكومة تعلن العودة للمواعيد الطبيعية لغلق المحال وتكشف خطتها لمواجهة الأزمات الإقليمية
