اختطاف رضيعة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة باختطاف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي كشفت عن تخطيط المتهمة لارتكاب الواقعة وتسللها إلى داخل حرم المستشفى.
وجاء قرار الإحالة مدعوماً بتقرير مفصل يتضمن اعترافات المتهمة، وأقوال شهود العيان من طاقم التمريض وأسرة الرضيعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة دخول وخروج المتهمة وبحوزتها الطفلة، مما يضعها تحت طائلة قانون العقوبات في مواد اختطاف الأطفال والاعتداء على المنشآت الطبية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت حالة الزحام داخل المستشفى وتواجد والدة الطفلة في حالة إعياء عقب الولادة، لتقوم بإيهام المحيطين بها بأنها ذات صلة قرابة بالعائلة، قبل أن تتمكن من مغادرة المبنى بالرضيعة.
وفور إبلاغ الأجهزة الأمنية، تم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى نجح من خلال تتبع التقنيات الحديثة في تحديد مكان اختباء المتهمة وإعادة الطفلة إلى ذويها في غضون ساعات قليلة، وهي الحالة التي لاقت صدى واسعاً في الشارع المصري، وسط مطالبات بتشديد الحراسة على أقسام الولادة في المستشفيات الحكومية والجامعية.
من المتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة حضوراً مكثفاً، حيث تواجه المتهمة تهماً جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، خاصة وأن الواقعة اقترنت بظروف مشددة تتعلق بمكان ارتكاب الجريمة (مرفق طبي) وضعف المجني عليها (طفلة رضيعة).
ويأتي هذا التحرك القضائي السريع ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المنشآت العامة أو ارتكاب جرائم تمس حياة الأطفال وسلامة الأسر، مؤكداً على يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الحساسة.
مواضيع متعلقة
معجزة من عند الله .. أول تعليق من أسرة رضيعة الحسين بعد عودتها
