أحالت جهات التحقيق المختصة 7 متهمين، من بينهم كوافيرة وصاحب معرض موبيليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة في القضية رقم 68 لسنة 2026 كلي غرب القاهرة، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في الاتجار بالبشر واستغلال الظروف المعيشية للمجني عليهم بهدف الاتجار في الأعضاء البشرية.
تفاصيل الاتهامات وتكوين التشكيل العصابي
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، خلال الفترة من عامي 2024 و2025 بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، قاموا بتأسيس جماعة إجرامية منظمة يتزعمها أحد المتهمين، وهدفت إلى استقطاب أشخاص يمرون بظروف مالية صعبة، واستغلالهم في عمليات نقل وزراعة أعضاء بشرية مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت التحقيقات أن نشاط التشكيل لم يكن عشوائيًا، بل تم بشكل منظم يقوم على استدراج الضحايا والتأثير عليهم ماديًا ونفسيًا للحصول على موافقتهم على إجراء عمليات نقل أعضاء.
استغلال الحاجة للمال في تنفيذ الجرائم
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين تعاملوا مع أحد المجني عليهم مستغلين حاجته الشديدة للمال، حيث حصلوا على موافقته لنقل أحد أعضائه البشرية في ظروف اعتبرت النيابة أنها شابها عيب في الرضا، تمهيدًا لاستئصال العضو وبيعه.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التوسط في عمليات نقل أعضاء بشرية بقصد زراعتها في أجساد آخرين، رغم علمهم بعدم توافر الإرادة الحرة الكاملة لدى الضحايا.
بيع وشراء أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء لأعضاء بشرية مقابل مبالغ مالية، ضمن نشاط إجرامي منظم يخالف القوانين التي تجرم الاتجار في البشر والأعضاء البشرية بشكل قاطع.
كما تضمنت أوراق القضية واقعة أخرى تتعلق بمحاولة استقطاب مجني عليه آخر للتنازل عن إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، مستغلين ظروفه المادية، إلا أن المحاولة لم تكتمل بعد تراجع المجني عليه ورفضه استكمال الإجراءات.
الشروع في جرائم الاتجار بالبشر
وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها تكوين جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر، والتوسط في نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون، إلى جانب التعامل بيعًا وشراءً في أعضاء جسم الإنسان، فضلًا عن الشروع في ارتكاب تلك الجرائم.
القضية أمام المحكمة خلال الجلسات المقبلة
ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة المختصة نظر القضية خلال جلسات مقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وذلك في ضوء ما تضمنته التحقيقات من أدلة ووقائع تفصيلية قد تُسهم في حسم مسار الدعوى الجنائية.
