advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل بالإسكندرية

محمد يوسف

الأربعاء, 22 إبريل, 2026

05:24 م

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهمة “ه.ع.ا” إلى جلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة بسمة بوسيل، طليقة المطرب تامر حسني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاء قرار التأجيل لاستكمال نظر الدعوى المقيدة برقم 39 لسنة 2026 جنح الرمل أول، والتي تنظرها المحكمة الاقتصادية، وسط متابعة قانونية وإعلامية للقضية التي تتعلق بوقائع إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات
وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا ضد المتهمة، بعد قيامها بنشر عبارات واتهامات اعتُبرت سبًا وقذفًا بحق المجني عليها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمدت استخدام حسابها الإلكتروني في نشر عبارات خادشة للحياء، تضمنت إساءة صريحة للمجني عليها، فضلًا عن انتهاك حرمة حياتها الخاصة، والتعمد في إزعاجها ومضايقتها باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
وأوضحت التحقيقات أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى نيابة الشؤون الاقتصادية التي قررت بدورها إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لمحاكمتها.

سياق قضائي منفصل بقضايا أموال عامة
وفي سياق قضائي آخر داخل محافظة الإسكندرية، كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا في قضية منفصلة، بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، مع العزل من الوظيفة، وذلك بعد إدانتهم في قضية اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال محررات مزورة داخل إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة.


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين استغلا موقعهما الوظيفي للاستيلاء على أموال وبضائع مملوكة لجهة عملهما، عبر التلاعب في المنظومة الإلكترونية وإدراج بيانات وشيكات مزورة، ما أدى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

استمرار تشديد الرقابة على الجرائم الإلكترونية والمالية
وتعكس القضايا المتداولة أمام المحاكم الاقتصادية والجنائية في الإسكندرية توجهًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة على الجرائم الإلكترونية والمالية، سواء المتعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الاعتداء على المال العام، في إطار جهود الدولة لحماية الحقوق ومكافحة التجاوزات القانونية.