ارشيفية
في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني، قررت الحكومة المصرية مد فترة التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
ويأتي هذا القرار لإتاحة فرصة ذهبية لأصحاب العقارات المخالفة الذين لم يسعفهم الوقت لتجهيز أوراقهم، حيث من المقرر أن تبدأ المهلة الجديدة رسمياً اعتباراً من 5 مايو 2026، مما يمنح المواطنين متسعاً من الوقت لتقنين أوضاعهم قانونياً وتجنب العقوبات.
وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة لضمان قبول طلب التصالح، فقد حددت الجهات المعنية قائمة تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وما يثبت صفته (عقد ملكية أو توكيل رسمي)، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ "جدية التصالح".
كما يشترط تقديم رسومات هندسية معتمدة، وتقرير مفصل عن السلامة الإنشائية للمبنى لضمان عدم تشكيله خطراً على الأرواح، مع إرفاق ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة (سواء من خلال شهادة كربونية أو مرافق قديمة).
ميدانياً، بدأت محافظتا القاهرة والجيزة حملات مكثفة لطرق الأبواب وتوعية السكان بضرورة استغلال هذه المهلة. وشملت الحملات تعليق ملصقات تنبيهية على العقارات المخالفة لحث أصحابها على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، خاصة أولئك الذين بدأوا الإجراءات ولم يستكملوا سداد الرسوم أو تقديم باقي المستندات، وذلك لضمان غلق هذا الملف بشكل نهائي وتحويل المبنى من وضع "المخالفة" إلى "الوضع القانوني".
أما عن خطوات التقديم، فيتعين على المواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له الحي أو المدينة، وتقديم الطلب عبر النموذج المعتمد بعد سداد رسوم الفحص المقررة.
وتشدد الإدارة المحلية على أهمية دقة البيانات المقدمة، حيث يتم فحص الطلبات من خلال لجان فنية مختصة تراجع كافة الرسومات والتقارير الإنشائية قبل إصدار قرار التصالح النهائي، الذي يمنح العقار حصانة قانونية ويسمح بدخول المرافق بشكل رسمي ودائم.
مواضيع متعلقة
تحركات حكومية عاجلة... تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وخطط استثنائية لمواجهة تقلبات المنطقة
الحكومة: ارتفاع طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نحو 2 مليون طلب
