في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، دشّنت وزارة العدل المصرية منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن النفقة التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، مشددًا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها ضمانة لاستقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها.
إطار قانوني يضبط تعليق الخدمات
أوضح الوزير أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، تنص على إمكانية تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، على أن تتولى وزارة العدل تحديد هذه الخدمات وضوابط تطبيق الإجراء بما يحقق التوازن والدقة في التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم (896) لسنة 2026 لتحديد الجهات والخدمات محل التعليق، تبعه القرار رقم (1728) لسنة 2026 لتنظيم إجراءات التنفيذ، بما يشمل آليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها وفق مسارات واضحة ومحددة.
مكاتب متخصصة وسرعة في البت خلال 72 ساعة
وتتضمن المنظومة إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات من أصحاب أحكام النفقة، عبر نماذج موحدة وإجراءات ميسرة، مع تحديد مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل، بما يحقق سرعة الإنجاز مع ضمان دقة الإجراءات.
ربط إلكتروني واسع وتفعيل في 38 محكمة
وكشف وزير العدل عن تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية وربطها بـ14 موقعًا حكوميًا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية، بما يتيح تبادل البيانات بشكل فوري وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بمجرد السداد أو التسوية.
وأكد أن تعليق الخدمات يُعد إجراءً مؤقتًا يتم رفعه فور سداد المديونية وتقديم ما يثبت ذلك، في إطار تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق.
دعم الاستقرار الأسري وتعزيز العدالة الرقمية
وشدد الوزير على أن الدولة تولي أهمية قصوى لحماية الأسرة المصرية، وضمان حقوق الزوجة والأبناء، مؤكدًا أن تنفيذ الأحكام القضائية هو أساس تحقيق العدالة. كما أشار إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير منظومة العدالة الرقمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز استقرار المجتمع.
