البلوجر مداهم
تتجه الأنظار اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، نحو محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث تُعقد جلسة حاسمة لنظر استئناف البلوجر الشهير "مداهم" على حكم حبسه لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.
تأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة لضبط الفضاء الإلكتروني ومواجهة المحتوى الذي ينتهك قيم المجتمع المصري، وسط ترقب واسع من متابعي منصات التواصل الاجتماعي لقرار المحكمة النهائي بشأن المتهم.
تعود وقائع القضية إلى أغسطس من العام الماضي، حينما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقاطع فيديو منشورة عبر حسابات المتهم، محمد خالد الملقب بـ "مداهم"، على منصة "تيك توك".
وكشفت التقارير الفنية المرفقة بالتحقيقات أن المحتوى المنشور تضمن إيحاءات جنسية صريحة وتلميحات بالفعل والقول، وهو ما اعتُبر خروجاً صارخاً عن الحياء العام وإساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي لغرض غير مشروع.
واجه "مداهم" لائحة اتهامات ثقيلة تضمنها أمر الإحالة، على رأسها ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علناً، وتدشين حسابات إلكترونية تهدف خصيصاً لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وأكدت التحقيقات أن المقاطع المرئية محل الاتهام لم تكن مجرد "عفوية"، بل تعمد المتهم نشرها لتحقيق نسب مشاهدة عالية، متجاهلاً الضوابط القانونية والأخلاقية، مما دفع المحكمة الابتدائية لإصدار حكمها السابق بالحبس والغرامة قبل أن يتقدم المتهم بالاستئناف المنظور اليوم.
تمثل قضية "مداهم" حلقة جديدة في سلسلة القضايا التي تلاحق "صناع المحتوى" المتجاوزين، حيث يسعى القضاء المصري لترسيخ رسالة رادعة بأن الحرية الرقمية تنتهي عند حدود المساس بالآداب العامة.
وبينما ينتظر فريق الدفاع فرصة أخيرة لتخفيف الحكم أو إلغائه، يظل الحكم المرتقب اليوم عنواناً لمدى الحزم في مواجهة "هوس الشهرة" الذي قد يقود أصحابه خلف القضبان.
مواضيع متعلقة
كلمة الفصل اليوم.. المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها على البلوجر "مداهم"
براءة جزئية من "الجنايات"... الاستئناف يخفف حكم حبس البلوجر "مداهم" إلى عام واحد
