رجل اعمال دار ايتام الشيخ زايد
في تطور قضائي جديد لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، قررت المحكمة المختصة اليوم الأحد، 19 أبريل 2026، إعادة قضية رجل أعمال شهير ومدير دار أيتام بمنطقة الشيخ زايد إلى جهات التحقيق المختصة.
يأتي هذا القرار في أعقاب اتهامهما بالتعدي على عدد من نزلاء الدار، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
من جانبه، خرج محمد لطفي، دفاع المتهم الأول (رجل الأعمال)، بتصريحات مثيرة للجدل عقب قرار تجديد حبس موكله 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
ونفى الدفاع كافة الاتهامات الموجهة لموكله، مؤكداً أن الواقعة تفتقر للأساس الصحيح. وأشار إلى أن "الضحايا" المذكورين في أوراق القضية هم شباب تجاوزت أعمارهم سن الـ 18 عاماً وليسوا أطفالاً كما تداولت منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن موكله توجه للدار من باب "عمل الخير" وكفالة الشباب غير القادرين.
سيناريو "الاستغلال المادي" ومزاعم التواصل الإلكتروني
وزعم الدفاع أن المجني عليه الأول في القضية هو من بادر بالتواصل مع رجل الأعمال عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، طالباً منه كفالته هو ومجموعة من زملائه.
وادعى المحامي أن الهدف من هذا التواصل كان "استغلال المتهم مادياً" نظراً لثرائه، مؤكداً أن موكله وقع ضحية لمكيدة دبرت له، وأن رواية الادعاء التي تشير إلى أن المتهم هو من استدرجهم إلى شقته بمصر الجديدة لا تتسق مع حقيقة أن المجني عليه هو من بحث عن المتهم أولاً.
وفي نقطة قانونية حاسمة، استند الدفاع إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، مؤكداً أنه جاء لصالح موكله تماماً. وبحسب تصريحاته، فإن التقرير أثبت "سلامة المجني عليهم" بشكل كامل، نافياً وجود أي إصابات قديمة أو حديثة تشير إلى تعرضهم لأي نوع من أنواع التعدي الجسدي أو الجنسي، سواء في الوقت الحالي أو في فترات سابقة.
واعتبر الدفاع أن هذا التقرير الفني هو "صك البراءة" الذي يثبت زيف التهم المنسوبة لموكله ومدير الدار في قضية الاتجار بالبشر المزعومة.
مواضيع متعلقة
إخلاء سبيل صاحب كشك الإسماعيلية بعد أزمة إشعال النيران في محله
