وزير المالية من واشنطن: مصر واجهت الأزمة العالمية بسياسات استباقية مرنة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين الذي نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر تعاملت مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة من خلال إجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة، ساعدت في الحد من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته على الصمود.

أولويات السياسة المالية في المرحلة الحالية
وأوضح الوزير أن السياسة المالية في مصر تعمل وفق أربعة أولويات رئيسية تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات تمثل الإطار الحاكم للتحركات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
وأشار كجوك إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة لقطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار
وشدد وزير المالية على حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع ضمان توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي، باعتبارها ملفات ذات أولوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تحسن مؤشرات الدين والعجز المالي
وكشف كجوك عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد المؤشرات المالية، حيث انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.

كما تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، في حين بلغ العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء المالية العامة.

تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية
وأوضح الوزير أن أسلوب الحوار والمكاشفة والشفافية في عرض السياسات الاقتصادية ساهم في منح المستثمرين رؤية أوضح حول بيئة الأعمال في مصر، مما يعزز من ثقتهم في السوق المصري ويدعم تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

التسهيلات الضريبية وزيادة الإيرادات
واختتم كجوك تصريحاته بالإشارة إلى أن مسار التسهيلات الضريبية يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز

التعليم تحسم الجدل: انتظام الدراسة غداً الخميس في المدارس

تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.. ومتابعة مستمرة لتطورات الطقس