قوانين الاسرة
تصدرت قضية الأحوال الشخصية المشهد العام في مصر عقب توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بضرورة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة (للمسلمين والمسيحيين) إلى مجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المجتمع جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت هذه التشريعات تصاغ استجابة لحوادث إنسانية مؤلمة، أم أنها نتاج رؤية علمية وإحصائية شاملة تستهدف معالجة جذور الأزمات الأسرية المتراكمة منذ عقود.
وقد انقسمت الآراء البرلمانية حول فلسفة التعامل مع القانون الجديد؛ حيث حذر النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي، من خطورة صياغة القوانين تحت "ضغط الحوادث"، مؤكداً أن أي تعديل لا يستند إلى دراسة دقيقة للأثر التشريعي والنمو الإحصائي لحالات الطلاق خلال العشرين عاماً الماضية سيفقد قيمته.
وشدد على ضرورة أن يحقق القانون "السلم النفسي" لجميع الأطراف، بما يضمن حقوق الأبناء والآباء على حد سواء كبشر، بعيداً عن سياسة تغليب طرف على آخر.
من جانبه، اعتبر النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن التحرك الرئاسي يمثل محاولة جادة لإنهاء المعاناة الممتدة في قضايا النفقة والحضانة وطول إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أن العبرة ليست في سرعة الإنجاز بل في محتوى النصوص ومدى توازنها، ومعولاً على مشاركة العلماء والمتخصصين في صياغة هذه القوانين لضمان مواءمتها لطبيعة المجتمع المصري المتنوع.
بينما لفتت النائبة فاطمة عادل إلى أن الخلل الحقيقي يكمن في "فلسفة التشريع" القديمة التي اعتمدت على معالجات جزئية واختلالات متفرقة منذ عشرينيات القرن الماضي.
واتفق المتابعون للملف على أن التحدي الحقيقي أمام البرلمان في دورته الحالية يكمن في الانتقال من نظام "النصوص المشتتة" إلى "الإطار المنظومي المتكامل"، الذي يحول دون تحول ساحات المحاكم إلى ميادين للصراع الاجتماعي.
ويهدف القانون الجديد، الذي يتضمن أيضاً تدشين "صندوق دعم الأسرة"، إلى وضع قواعد حاسمة لإدارة النزاعات الأسرية بما يضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق الأطفال، مع السعي لإنهاء حقبة "التعديلات المؤقتة" والوصول إلى تشريع يتسم بالديمومة والعدالة.
مواضيع متعلقة
"الداخلية": القبض على صانع محتوى شرح كيفية التخفي من كاميرات المراقبة
إحالة المتهم بالتعـ.ـ دي على بنات شقيقه وحملهن منه بالمنوفية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
