كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة التشريعية ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن حزمة التشريعات المرتقبة تتضمن مشروعات قوانين لتنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة، مشيرة إلى أن هذه القوانين تم إعدادها مسبقًا بعد دراسات موسعة تناولت مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والشرعية.
وأضافت أن إعداد هذه التشريعات جاء عقب مشاورات موسعة شملت علماء ومتخصصين في الشؤون الدينية والقانونية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى صيغ متوازنة تحقق العدالة وتراعي خصوصية المجتمع المصري وتنوعه.
أهداف تشريعية لتعزيز استقرار الأسرة
وأشارت المصادر إلى أن مشروعات القوانين تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي أفرزتها التشريعات الحالية، عبر تقديم حلول أكثر شمولًا وتنظيمًا للعلاقات الأسرية، بما يضمن حماية الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف داخل الأسرة.
ومن المنتظر، حال إحالة هذه المشروعات إلى مجلس النواب ومناقشتها وإقرارها، أن تسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، ودعم التماسك المجتمعي، إلى جانب تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحديث التشريعات بما يخدم المواطن المصري، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم الاجتماعية والروابط الأسرية التي تمثل أحد ركائز المجتمع.
موضوعات متعلقة
تصعيد عسكري جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية مكثفة توقع شهداء وجرحى
