أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من الوقائع الجارية، وذلك في إطار ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لبعض القضايا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام ومشاعر أسر الضحايا.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء حفاظًا على سير التحقيقات في مسارها الصحيح، ومنعًا لأي تأثير قد ينتج عن تداول تفاصيل القضايا بشكل قد لا يعكس الصورة الحقيقية لنسب ارتكاب الجرائم داخل المجتمع، فضلًا عن ما قد يسببه ذلك من أضرار اجتماعية ونفسية تمس أسر الضحايا وخصوصيتهم.
وشمل قرار حظر النشر ثلاث وقائع محل تحقيق، من بينها القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باتهامات تتعلق باعتداءات داخل نطاق أسري.
كما تضمن القرار الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والخاصة باتهامات باعتداءات جسيمة على طفلة قبل وفاتها، إضافة إلى الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، المتعلقة بوفاة سيدة في منطقة سيدي جابر.
وأكدت النيابة العامة أن حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر القرار لحين انتهاء التحقيقات، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على ضمان سرية التحقيقات، والحفاظ على حقوق أطراف القضايا، ومنع التأثير على مجريات العدالة.
مواضيع متعلقة
أثارت رعب السكان.. القبض على 11 شخص في معركة الإسكندرية
مصـ.ـرع شاب سقطت عليه لوحة إعلانية في المحلة بسبب شدة الرياح (صور)
