انتقدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الطروحات الأخيرة التي قدمها بعض النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن هذه المقترحات تثير جدلًا واسعًا دون تحقيق فائدة حقيقية في ظل وجود لجنة متخصصة تعمل بالفعل على إعداد مشروع قانون شامل.
وأوضحت الهواري أن هناك لجنة تم تشكيلها بتوجيه من عبد الفتاح السيسي، تتولى حاليًا دراسة ملف الأحوال الشخصية بشكل متكامل، بهدف صياغة مشروع قانون جديد يعالج كافة الجوانب المرتبطة بالقضايا الأسرية، مؤكدة أن العمل جارٍ بصورة منظمة للوصول إلى رؤية متوازنة.
وأشارت إلى أن طرح مقترحات متفرقة في هذا التوقيت قد يُعد “استفزازًا للشارع”، خاصة في ظل حساسية ملف الأحوال الشخصية، موضحة أن من الأفضل انتظار الانتهاء من المشروع الرسمي، ثم فتح باب النقاش والتعديلات بشكل مؤسسي ومنظم.
وجاءت تصريحاتها على خلفية مقترحات أثارت نقاشًا واسعًا، من بينها ما طرحه النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، كآلية لتعزيز الحماية الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق.
ويسعى هذا المقترح، وفقًا لمقدمه، إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية داخل منظومة الأحوال الشخصية، من خلال ضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق، ووضع حد أدنى للنفقة يضمن حياة كريمة، إلى جانب تقليل النزاعات القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة.
واختتمت الهواري تصريحاتها بالتأكيد على أن الوقت الأنسب لطرح الرؤى المختلفة هو بعد إعلان مشروع القانون رسميًا، بما يتيح مناقشته بشكل متكامل، ويضمن الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة.
