أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن توجه الدولة لتطبيق خطة موسعة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة المقبلة، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل معدلات الهدر في مختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث أن الخطة تتضمن إجراءات عملية من بينها خفض إنارة الشوارع العامة بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تقليل استهلاك المحلات التجارية بحيث تعمل بنحو نصف قدرتها الاستهلاكية الحالية، مع التأكيد على مراعاة اعتبارات الأمن المجتمعي وعدم الإضرار بسلامة المواطنين أو استقرار الأنشطة اليومية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء ومختلف مؤسسات الدولة، بهدف نشر الوعي بأهمية الاستخدام الكفء للكهرباء والاعتماد على الحلول التي تقلل الاستهلاك غير الضروري دون المساس بالخدمات الأساسية.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية المرافق الحيوية، بما يضمن عدم تأثر الحياة الاقتصادية أو الخدمية بشكل سلبي، مع العمل على تحسين كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد المتحدث أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد جداول تشغيل جديدة لمحطات الكهرباء سيتم الإعلان عنها قريبًا، بما يساهم في تنظيم الاستهلاك بشكل أكثر دقة خلال فترات الذروة، وتحقيق إدارة أفضل لموارد الطاقة المتاحة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية طويلة المدى تتبناها الدولة لإدارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة، تقوم على تقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل، بما يواكب توجهات الاستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
