أكد أحمد كجوك أن زيادة أجور العاملين بالدولة تم إدراجها بالكامل ضمن الموازنة العامة الجديدة، على أن يبدأ صرفها مع مرتبات شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للحزمة الأخيرة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى نحو 821 مليار جنيه.
زيادة 21% في فاتورة الأجور
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنحو 21% خلال العام المالي الجديد، بما يضمن تحقيق زيادات حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الدولة تتجاوز معدلات التضخم، في إطار توجه حكومي لربط تحسين الأجور بتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رفع الحد الأدنى وإقرار علاوات دورية
وأشار إلى أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب حافز إضافي ثابت بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
حوافز خاصة للمعلمين
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أعلن كجوك عن منح حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، فضلًا عن حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه، ليستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم في وزارتي التربية والتعليم والأزهر.
دعم إضافي للقطاع الطبي
كما كشف الوزير عن تخصيص زيادة شهرية قدرها 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الطبي، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه، ليستفيد منها نحو 640 ألفًا من العاملين في المجال الصحي.
تحسين الدخول وربطها بجودة الخدمات
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة، بما يحقق توازنًا بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
