أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة ستواصل ما بدأته من إصلاحات ضريبية خلال العام المالي المقبل، عبر تبسيط الإجراءات وخفض الالتزامات والأعباء على المواطنين والمستثمرين، بالتوازي مع تطبيق حزم التسهيلات العقارية والجمركية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة شاملة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين.
زيادة الإيرادات الضريبية وجذب ممولين جدد
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد طواعية دون فرض أعباء إضافية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، عبر تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة تشجع على الانضمام الرسمي للمنظومة الضريبية.
تطوير الخدمات وإنشاء مراكز ضريبية مميزة
وأشار كجوك إلى أنه سيتم العمل على تطوير جودة الخدمات الضريبية من خلال إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة، بهدف تحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمات أسرع وأكثر احترافية للممولين.
وأكد أن هذا التطوير يستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة داخل المنظومة الضريبية.
كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين
وكشف وزير المالية عن إطلاق “كارت التميز الضريبي” للممولين الملتزمين، والذي سيمنحهم مزايا وخدمات إضافية، تقديرًا لالتزامهم ودورهم في دعم الاقتصاد.
وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز من كفاءة المنظومة المالية للدولة.
