تشهد الفترة الحالية جهودًا متواصلة من الحكومة تهدف إلى إدخال الفرحة لكل بيت، خاصةً لدى محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال حزمة من القرارات والإجراءات التي تسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الحياة. وتشمل هذه الجهود دعم السلع الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقديم تسهيلات وخدمات تسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار، بما يعكس اهتمامها المباشر بمواطنيها ورفاهيتهم.
أكد الدكتور أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في دفع مسار النمو الاقتصادي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدف نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مشيرًا إلى أن هذا النمو سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى المعيشة.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج
أعلن وزير المالية تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، تشمل دعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تستهدف رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
دعم قوي للتصدير والسياحة والصناعة
وأوضح كجوك أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
كما تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، إلى جانب 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.
حوافز للمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
وأشار الوزير إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، باعتبارها أحد أهم محركات النمو وتوفير فرص العمل.
كما تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب الاستثمارات في السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، إضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية.
اتجاه نحو تعميق الصناعة وتوطين التنمية
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بتنسيق وطموح لتعميق الصناعة المحلية وتوطين التنمية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.
