أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق في الربع الأخير من العام المالي الحالي شهدت تغييرات مهمة لتعكس التركيز على التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن كل الجهات الحكومية ملتزمة بترشيد المصروفات، مع التركيز على الحتميات الأساسية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي في البلاد دون تعطيل.
وأشار كجوك إلى أن توفير السلع الغذائية والأدوية يمثل أولوية قصوى في الموازنة، بجانب تلبية احتياجات قطاع التعليم والطاقة، بما يشمل البترول والكهرباء.
وقال الوزير: «نسعى لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب ضبط الإنفاق والتركيز على الأولويات».
وأوضح وزير المالية أن تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة تم إبطاؤه وتأجيله، مشددًا على التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي.
وأكد أن أي مشروعات جديدة لن يتم البدء فيها خلال الفترة الحالية، بهدف التحكم في النفقات وتجنب أي ضغوط على الموازنة العامة.
وأشار كجوك أيضًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات الحكومية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على مساندة الجهات الموازنية لتعزيز قدرتها على زيادة مواردها الذاتية، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الحكومة لمواجهة تأثير الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مع الحفاظ على التوازن بين ترشيد الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادي الضروري لدعم النمو والتنمية.
موضوعات متعلقة
سيناريوهات نهاية مهلة ترامب لإيران.. ماذا سيحدث؟
