أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد الجابر أن مضيق هرمز لم يعد ممرًا بحريًا مفتوحًا بالكامل كما هو متعارف عليه، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة داخله أصبحت تخضع لقيود وشروط وتحكمات تؤثر على حرية المرور.
قيود على الملاحة واتهامات بالتسييس
وأوضح الوزير في منشور عبر منصة «لينكد إن» أن الواقع الحالي يعكس وجود قيود غير مباشرة على عبور السفن، وربط حركة الملاحة باعتبارات سياسية، وهو ما اعتبره شكلًا من أشكال الضغط والإكراه الذي لا يتماشى مع مبادئ حرية الملاحة الدولية.
تحذير من تسليح الممرات الحيوية
وحذر الجابر من أي محاولات لتسليح المضيق أو استخدامه كورقة ضغط في النزاعات السياسية، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على هذا الممر الحيوي في نقل إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
التأكيد على القوانين الدولية
وشدد على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص بوضوح على ضمان حرية المرور في الممرات البحرية الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، دون فرض أي قيود أو شروط من أي طرف.
انعكاسات اقتصادية محتملة
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن استمرار القيود أو التوترات في هذا الممر البحري قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية، من بينها تأخير سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا أن استقرار حركة الملاحة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الدولي.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران