أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من وزير المالية، وتأييد حكم القضاء الإداري القاضي بتخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، في خطوة تعزز مبادئ العدالة الضريبية.
الاعتماد على تقرير الخبير
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم استند إلى تقرير خبير منتدب جاء قائمًا على أسس قانونية وواقعية سليمة، مشددة على أن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه. وأوضحت أن الجهة الإدارية لم تقدم ما ينال من صحة التقرير أو يدحض نتائجه، كما خلت أوراق الدعوى من مستندات حقيقية تدعم التقدير المرتفع للضريبة.
رفض التقديرات غير المستندة للواقع
وشددت المحكمة على ضرورة أن يعكس تقدير الضريبة القيمة الفعلية للتصرف العقاري وفقًا لما هو ثابت بالعقد، مؤكدة أن أي تقديرات جزافية غير مدعومة بالمستندات لا يُعتد بها قانونًا. كما رفضت الدفع بعدم اختصام باقي الورثة، باعتبار أن المطعون ضده يمثل التركة قانونًا.
إرساء مبدأ قضائي مهم
وأرست المحكمة مبدأً قضائيًا واضحًا، مفاده أن تقرير الخبير، متى استند إلى أسس سليمة ولم يتم الطعن عليه بأدلة قوية، يجوز للمحكمة الأخذ به في تقدير الضريبة وتأييد الحكم المبني عليه، وهو ما يعزز من حجية التقارير الفنية أمام القضاء.
حماية الممول وتعزيز الرقابة القضائية
يعكس الحكم توجهًا واضحًا نحو حماية الممولين من التقديرات الضريبية غير الدقيقة، ويؤكد على دور القضاء في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم أدلة واضحة تدعم قراراتها.
تفاصيل النزاع
تعود وقائع القضية إلى قيام مأمورية الضرائب بتقدير ضريبة التصرفات العقارية بنحو 50 ألف جنيه على بيع قطعة أرض، قبل أن تقوم لجنة الطعن بتخفيضها إلى 8750 جنيهًا. وأيد القضاء الإداري هذا التقدير استنادًا لتقرير الخبير، لتأتي المحكمة الإدارية العليا وتؤكد الحكم برفض طعن وزارة المالية.
