الذهب
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعاً محدوداً بنسبة 0.69%، حيث استقر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 7,175 جنيهاً.
ويأتي هذا التحرك العرضي مدفوعاً بحالة التوازن التي فرضتها "الهدنة المؤقتة" بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انحسار جزئي لعلاوة المخاطر الجيوسياسية وهدوء وتيرة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار في الصاغة المصرية.
أكدت تحليلات السوق أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه محلياً كان العامل الأكثر تأثيراً في تهدئة الأسعار، متفوقاً في وزنه النسبي على حركة الأونصة العالمية.
وقد ساهم هذا التراجع في انكماش الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في كفاءة التسعير وتراجع المبالغة في تقييم الجرام، وهي خطوة هامة نحو استعادة ثقة المتعاملين واستقرار حركة البيع والشراء.
على الصعيد الدولي، تحركت الأونصة العالمية في نطاق ضيق قرب مستويات 4,700 دولار، حيث دخل الذهب في صراع بين قوتين متضادتين؛ فبينما يضغط انحسار المخاوف العسكرية نحو خفض السعر، يعمل ضعف الدولار عالمياً ومشتريات البنوك المركزية كحائط صد يمنع الهبوط الحاد.
هذا المشهد وضع الأسواق العالمية في حالة "إعادة تسعير للمخاطر" بانتظار اتضاح الرؤية حول استمرارية الهدنة من عدمها.
يمر سوق الذهب حالياً بمرحلة مفصلية تتسم بالترقب الحقيقي، حيث يتوقع الخبراء استمرار التحرك في هذا النطاق العرضي المستقر على المدى القصير.
ومع ذلك، تظل احتمالات التحرك السريع في أي من الاتجاهين قائمة بقوة، رهناً بأي مستجدات مفاجئة في المشهد الجيوسياسي الإقليمي أو أي تغيير في السياسات النقدية العالمية، مما يتطلب حذراً من جانب المستثمرين في توقيتات الدخول والخروج من السوق.
مواضيع متعلقة
قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس
عيار 21 عند 7,250 جنيه.. هل يستمر الذهب في الصعود بعد هدنة ترامب؟
