أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة التي تضرب أسواق الطاقة نتيجة التوترات والحرب في منطقة الخليج العربي.
حماية محدودي الاستهلاك من الزيادات
أكدت الوزارة حرصها على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المواطنين بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي المشتركين. وأوضحت أن نحو 86% من هذه الفئات لن تتأثر بالزيادات الجديدة، حيث تم توجيه الزيادة بشكل أساسي إلى الشرائح الأعلى استهلاكًا.
تثبيت الأسعار حتى 2000 كيلو وات
وفي إطار التخفيف عن المواطنين، قررت الوزارة تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، على أن يتم تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما فوقها من شرائح الاستهلاك الأعلى.
زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
كما شملت القرارات رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بجميع شرائحه، بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 20%، في خطوة تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة جزءًا أكبر من التكلفة.
إجراءات اضطرارية لمواجهة أزمة الطاقة
وشددت وزارة الكهرباء على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، والتي تُعد من أخطر أزمات الطاقة خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار توفير الكهرباء لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.
توزيع الأعباء وفق القدرة الاستهلاكية
أوضحت الوزارة أن القرارات الجديدة تستند إلى مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث يتم توزيع الأعباء بشكل عادل بين فئات المجتمع، مع مراعاة حماية الفئات الأقل استهلاكًا، وتحميل الفئات الأعلى استهلاكًا نصيبًا أكبر من الزيادات.
