الازهر
حذرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في بيان شديد اللهجة، من العواقب الكارثية والمخاطر الأمنية التي قد تترتب على المحاولات القانونية والتشريعية الرامية لإقرار قتل الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ويهدد أمن العالم واستقراره بشكل مباشر، حيث يكرس شريعة الغاب ويمنح شرعية زائفة لأعمال القتل الممنهج خارج إطار العدالة الكونية.
وشدد الأزهر على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه التحركات التشريعية المشبوهة يفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف والاضطرابات التي لن تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب، بل ستمتد آثارها لتطول السلم العالمي بأسره.
وأوضحت الهيئة أن الأسرى والمعتقلين يحظون بحماية قانونية وشرعية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة، وأن محاولة صياغة قوانين تبيح تصفيتهم هي "ردة حضارية" تعيد البشرية إلى عصور الظلام.
ودعا علماء الأزهر كافة المنظمات الحقوقية والبرلمانات الدولية إلى الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التشريعات العنصرية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر التنكيل بصمود أبنائها خلف القضبان.
وأشار البيان إلى أن المساس بحياة الأسرى هو استهداف للضمير الإنساني الحي، وأن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة الدولية وقدرتها على حماية الضعفاء، مما قد يدفع نحو مسارات من التصعيد لا يمكن التنبؤ بنهايتها.
وفي ختام بيانها، جددت هيئة كبار العلماء تأكيدها على الموقف المصري والأزهري الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استقرار الشرق الأوسط يمر عبر بوابة العدالة وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وليس عبر تشريع القتل والاضطهاذ.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان توفير الحماية اللازمة للأسرى وفقاً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني.
إن هذا التحذير الأزهري يأتي كرسالة واضحة بأن التلاعب بقدسية النفس البشرية والالتفاف على القوانين الدولية هو "لعب بالنار" قد يشعل صراعات لا تنطفئ، داعية العالم إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية قبل فوات الأوان.
مواضيع متعلقة
صرخة من مرصد الأزهر...مليون طفل في غزة تحت مقصلة "الموت الوشيك" وأزمة نفسية تضرب الجيل القادم
