أكدت منصة “آي صاغة” أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت القرار رقم (32 لسنة 2026) بشأن التعليمات التنفيذية لتنظيم ضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية في قطاع الذهب المصري وتسهيل الالتزام الضريبي على التجار.
وأوضحت المنصة أن القرار جاء بعد تنسيق وتعاون موسع بين مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي هدفت إلى وضع أسس واضحة لمحاسبة تجار الذهب والمجوهرات في مصر.
ما الذي ينص عليه القرار؟
بحسب “آي صاغة”، تقضي التعليمات التنفيذية باعتماد قيمة "المصنعية" كأساس محاسبي لتحديد ضريبة الدخل المستحقة على محلات تجزئة الذهب والمجوهرات، بدلاً من احتساب الضريبة على إجمالي قيمة سعر الذهب للمنتجات الذهبية.
ويأتي هذا القرار استمرارا للنظام المطبق خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بما يراعي طبيعة القطاع كمعدن ثمين ووسيلة استثمارية للمواطنين.
أهمية القرار بالنسبة لتجار الذهب
تشير “آي صاغة” إلى أن اعتماد المصنعية كأساس لحساب الضريبة يسهم في تحقيق عدالة ضريبية بين التجار والدولة، وكذلك تقليل الخلافات بين الممولين وإدارة الضرائب، وتسهيل عملية الالتزام الضريبي لمعاملات الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الذهب المصري وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
من جانبه صرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق التجار.
وأضاف أن اعتماد المصنعية كأساس للمحاسبة الضريبية يعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة تجارة الذهب، ويساعد على تقليل التحديات التي كانت تواجه التجار في الفترة السابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم استقرار السوق وتعزز الثقة في قطاع الذهب والمجوهرات.
ويرى أن القرار خطوة محورية نحو بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة لقطاع الذهب والمجوهرات، كما يؤكد أن وضوح القواعد واستقرارها يمثلان عاملاً أساسيًا في دعم نمو القطاع، وزيادة معدلات الالتزام الضريبي، بما يعزز مكانة سوق الذهب المصري إقليميًا وعالميًا.
شكر وتقدير من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات
ثمّنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الجهود المبذولة من جانب مصلحة الضرائب ووزارة المالية، مؤكدة أن القرار جاء بعد حوار موسع يراعي مصالح آلاف التجار على مستوى الجمهورية.
كما أعربت الشعبة عن تطلعها لاستمرار التعاون خلال السنوات المقبلة (2023–2025) للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة تدعم سوق الذهب المصري وتعزز الشفافية.
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة دون المستهدف وسط ضغوط لرفع الفائدة
«آي صاغة»: الذهب يتراجع عالميًا ويختبر دعم 5000 دولار وسط قوة الدولار وترقب قرارات البنوك المركزية
